به نقل از «قدس آنلاین»

لزوم انتشار صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و بانک‌های دولتی/جلب سرمایه گذاری و ایجاد اعتماد عمومی در گرو شفافیت

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۶۳۹

انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در راستای ایجاد شفافیت در عملکرد این شرکت ها در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است. مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد که تنها در هفت ماهه ی اول سال جاری، ۱۰۰۰ مورد شرکت شناسایی شدند و صورت های مالی آن ها در سامانه کدال قرار گرفت.

به گفته  خاندوزی، وزیر اقتصاد، این شفاف سازی ها و نظارت های مالی به بهبود وضعیت شرکت های دولتی منجر شده است و مشخصاً ۴۸ مورد از آن ها از حالت ضرردهی خارج شده و سوده شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۲۳ مورد نیز که ضرر انباشته داشتند، شرایط شان بهبود پیدا کرد.

به زعم کارشناسان، شفافیت در وضعیت شرکت های دولتی به افزایش اعتماد عمومی به فضای اقتصادی کشور منجر می شود و بستر جلب سرمایه گذاری های بیشتر را فراهم می کند.

در ادامه نظرات محمد آرین نژاد را به عنوان یک کارشناس شرکت های دولتی در خصوص اهمیت انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی می خوانید. آرین نژاد ضمن اشاره به مزیت های انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی تصریح کرد: این اقدام یکی از وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است و یکی از تکالیف قانونی این وزارتخانه هم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مزیت‌های فراوانی برای کشور دارد و به بهبود عملکرد این شرکت‌ها منجر می‌شود. به طور مثال، مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کردند که با پس از انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و افزایش نظارت های مالی بر آن ها، ۴۸ شرکت از حالت ضررردهی خارج شده‌اند و سودده شدند که در این ارتباط می‌توانیم به بانک کشاورزی و ملی به صورت نمونه اشاره کنیم.

این کارشناس شرکت‌های دولتی گفت: افزایش سود انباشته ۱۳۳ شرکت و یا کاهش ضرر انباشته آنها در نتیجه شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن ها به دست آمد.

آرین نژاد خاطرنشان کرد: انتشار صورت ‌های مالی شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که اطلاعات این شرکت‌ها در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار بگیرد. این امر بر نظارت بر شرکت‌های دولتی می‌افزاید. به این ترتیب اگر فردی قصد سوء استفاده از منابع دولتی و عمومی را داشته باشد، می‌داند که تحت نظارت عمومی قرار دارد و نوعی بازدارندگی برایش ایجاد می شود.

وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بستری فراهم کرده است که همگان در مورد عملکرد شرکت‌های دولتی قضاوت کنند. بنابراین، اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی کشور افزایش پیدا کرده است. زیرا امروز مردم می‌دانند که شرکت‌های دولتی چه دارایی‌ها و منابعی دارند، چقدر در طی سال هزینه کرده اند و عملکرد نیروی انسانی آنها به چه صورت است.

این کارشناس شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات درستی اتخاذ کند و بتوانند در مورد شرکت‌های مختلف به بررسی و تجزیه و تحلیل بپردازند. از سوی دیگر عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آرین نژاد گفت: در انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی باید نکاتی را مدنظر داشته باشیم. در وهله اول باید توجه کنیم که اطلاعات حساس و مربوط به شرکت‌هایی که عملکرد آنها محرمانه است، به صورت عمومی منتشر نشود. مثلاً، شرکت‌هایی که ذیل وزارت دفاع فعالیت می‌کنند از جنبه محرمانگی برخوردار هستند و نباید اطلاعات آنها به صورت عمومی منتشر شود. از سوی دیگر، کشور تحت تحریم اقتصادی قرار دارد و باید انتشار اطلاعات به صورتی باشد که بیگانگان نتوانند از آن ها به نفع خودشان بهره برداری کنند. موضوع دیگر این است که صورت های مالی شرکت‌های دولتی به نحوی باید انتشار یابد که برای همگان قابل فهم باشد.

وی تأکید کرد: اینکه وزارت اقتصاد خودش پیشنهاد تبدیل شدن انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی به قانون را مطرح و پیگیری کرد، نشان دهنده ی همراهی کامل این وزارتخانه با موضوع مورد بحث است. از سوی دیگر، این اقدام نشان دهنده ی جدیت دولت سیزدهم در شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و افزایش بهره وری آن هاست.

این کارشناس شرکت های دولتی گفت: انتشار صورت های مالی تمامی شرکت های دولتی اهمیت دارد. اما برخی شرکت ها سهم بیشتری در بودجه ی کشور ایفا می کنند و دسترسی به اطلاعات مالی آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مثلاً، شرکت ملی نفت و گاز بخش زیادی از درآمدهای عمومی دولت را تأمین می کنند و به همین دلیل انتشار صورت های مالی شان مهم است. شفافیت مالی در این شرکت ها باعث ایجاد اعتماد عمومی و جلب سرمایه گذاری در آن ها می شود. بانک ها نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و شفافیت مالی شان اهمیت زیادی دارد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شرکت های دولتی شفافیت انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی کارشناس شرکت های دولتی شرکت های دولتی شرکت های دولتی اعتماد عمومی شرکت ها آرین نژاد ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید